وقع الأردن والاتحاد الأوروبي اليوم الاربعاء اتفاقيتي منحتين بقيمة 20 مليون يورو لدعم مشاريع ذات أولوية.
ووقع الاتفاقيتين وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد الفاخوري والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي يوهانس هان.
وتم تخصيص المنحة الأولى وقيمتها 10 ملايين يورو لمشروع (إجراءات لتطوير التجارة لدعم النمو الاقتصادي الشامل الذي يهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة ومتوسطة الحجم، وتعزيز روح المبادرة والابتكار لتعزيز القدرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة على النمو والتصدير من الأردنيين والسوريين، ولا سيما في المناطق الصناعية في الشمال.
ولهذه الغاية، سيتم التعاون مع كلية القدس لتقديم خدمات للأردنيين والسوريين من أصحاب المشاريع الريادية في المناطق الصناعية في الشمال لتقوية القدرات التصديرية بالاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي.
من جهتها ستساهم كلية القدس بمبلغ 2 مليون يورو لتنفيذ نشاطات المشروع لرفع وتعزيز القدرة على تقديم الخدمات للمؤسسات وأصحاب المشاريع الشباب من الأردنيين والسوريين في الشمال.
كما تستهدف المنحة تحسين تجهيز نظام البنية التحتية للجودة الأردنية الذي يضم المؤسسات المسؤولة عن معايير الحماية الصحية والمتطلبات الفنية لتسهيل التجارة بالعمل مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة العمل والمؤسسات الأردنية المعنية كالمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس وهيئة الاستثمار والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وذلك للتغلب على المعوقات والقدرة على القيام بالدور المؤسسي لمساعدة القطاع الخاص للإيفاء بالمعايير الأوروبية، من خلال مساعدات في مجال تلبية المتطلبات القانونية وتحسين توكيد الجودة بهدف نهائي تشجيع الصادرات بالاستفادة من قرار تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد.
وتشمل المنحة التعاون مع منظمة العمل الدولية لاتخاذ إجراءات لزيادة كفاءة سوق العمل، وتسهيل عملية المطابقة للعرض والطلب من العمالة الماهرة بين الأردنيين واللاجئين السوريين من خلال مراكز التوظيف لمساعدة الصناعات المشمولة بقرار تبسيط قواعد المنشأ من التصدير إلى أوروبا، إلى جانب إجراء دراسات حول إمكانات التصدير وتحليل السوق لتسريع الاستفادة بشكل أوسع من قواعد المنشأ المبسطة.
اما المنحة الثانية وقيمتها أيضا 10 ملايين يورو فتخصص لمشروع (دعم إجراءات لتنفيذ أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي حيث تأتي هذه المنحة استكمالا لبرامج سابقة (منح) تستهدف البناء المؤسسي للقطاع العام.
ويهدف البرنامج إلى توفير مزيد من المساعدات الفنية ومشاريع التوأمة لتعزيز القدرات الفنية والمؤسسية للجهات الحكومية المعنية بالشراكة الأردنية-الأوروبية وتلبية المعايير الأوروبية، وبإدارة مباشرة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وسيتم تنفيذها على مدى أربع سنوات، وتستهدف عددا من المجالات سيتم من خلالها تنفيذ مشاريع توأمة ومشاريع دعم فني وتوفير أجهزة ومعدات وبرمجيات للجهات المستفيدة.
وكان الفاخوري قد التقى اليوم الأربعاء المفوض هان، الذي يزور الأردن لبحث أوجه وعلاقات التعاون الثنائي بين الجانبين الأردني والأوروبي.
ووصف الفاخوري العلاقة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، بانها مبنية على أساس راسخ من القيم المشتركة والاحترام المتبادل والتعاون، والسعي المتواصل من الجانبين نحو تعزيز علاقات الشراكة بينهما في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة في ظل تفهم الجانب الأوروبي للتحديات القائمة التي يواجهها الأردن حالياً بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين.
ووصف الاتحاد الأوروبي بانه من الجهات المانحة الرئيسة للأردن ساهمت المساعدات التي قدمها في تنفيذ البرامج الإصلاحية والتنموية للأردن وبرامج ومشاريع في قطاعات حيوية هامة وكذلك توفير منح للدعم القطاعي من خلال الموازنة العامة، ومنح إضافية للمساهمة في تمكين الأردن من تحمل تبعات استضافة اللاجئين السوريين ولتلبية احتياجات المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحسب خطة الاستجابة الأردنية.
والتزم الاتحاد الأوروبي منذ عام 2007 وحتى عام 2017 بتوفير منح ثنائية وإضافية للأردن بحوالي 5ر1 مليار يورو منها 5ر801 مليون يورو كمساعدات ثنائية اعتيادية ومبلغ 3ر689 مليون يورو كمساعدات إضافية، إلى جانب المساعدات المالية على المستوى الكلي وهي قروض ميسرة لدعم الموازنة بقيمة 380 مليون يورو لدعم الخزينة لتغطية الفجوة التمويلية المقرة ضمن قانون الموازنة العامة.
كما يتضمن الإعلان المشترك حول مساعدات الاتحاد الأوروبي للأردن للأعوام 2017-2020 ، التزام الاتحاد الأوروبي بتوفير منح للأردن بقيمة تتراوح ما بين 5ر335 و1ر410 مليون يورو للمساهمة في دعم جهود الحكومة الأردنية في المجالات التنموية والإصلاحية المختلفة.
وتوقع الفاخوري أن يتم التعاقد العام الحالي على اتفاقيات منح بقيمة 150 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وأن يقوم الجانب الأوروبي بتحويل مبلغ بقيمة 50-55 مليون يورو كمنح لدعم الموازنة العامة.
وأطلع الوزير على الوضع الاقتصادي في المملكة وجهود زيادة معدلات النمو والتشغيل للأردنيين، مبيناً أن الأردن نجح في الحفاظ على منعته برغم الظروف الصعبة الاستثنائية وغير المسبوقة التي تسود المنطقة التي أثرت على الأردن حيث اضطر الاردن للتحرك بمسارات متوازية تمثلت ببرنامج الاصلاح المالي والاقتصادي للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وللاقتصاد الكلي.
وبحث الجانبان التحضيرات الجارية حالياً لعقد مؤتمر بروكسل الذي سيستضيفه الاتحاد الأوروبي خلال الفترة 24 الى 25 من الشهر المقبل حول مستقبل سوريا والمنطقة بتنظيم من الاتحاد الأوروبي، وناقشا رؤية الأردن تجاه المشاركة في المؤتمر والتطلعات من انعقاده.
وبين وزير التخطيط أهمية عملية بروكسل التي أطلقها الاتحاد الأوروبي بهدف مأسسة عملية المتابعة واستمرار الرصد بشأن تعهدات المجتمع الدولي في مؤتمر دعم سوريا والمنطقة الذي عقد في لندن بتاريخ 4/2/2016، وكذلك مؤتمر المتابعة بشأن التعهدات التي أكد عليها مؤتمر بروكسل الأول بتاريخ 5/4/2017 حول دعم مستقبل سوريا والمنطقة.
واعرب عن تطلع الأردن للمشاركة في مؤتمر بروكسل 2 حيث ينظر الأردن للمؤتمر كفرصة هامة لعرض النموذج الأردني في التعامل مع أزمة اللاجئين، واستدامة زخم العمل للعام الحالي والسنوات اللاحقة، إضافة إلى ضرورة الاستمرار في توفير الجهات التمويلية والمانحة لأدوات تمويلية مبتكرة كالتمويل الميسر جداً لمواجهة الاحتياجات المالية والتنموية المتنامية، إلى جانب مواصلة توفير المجتمع الدولي للدعم للدول المستضيفة للاجئين وتكييف هذا الدعم أخذاً بالاعتبار ظروف كل دولة وحجم التحديات التي تواجهها واحتياجاتها التمويلية.
واكد فاخوري أهمية توفير الدعم لخطة الاستجابة الأردنية بمكوناتها المختلفة (الموازنة، واللاجئين ودعم المجتمعات المستضيفة) إلى جانب التأكيد للجانب الأوروبي على أهمية استخدام القدرات الأردنية في تنفيذ المشاريع الدولية المتصلة بخطة الاستجابة الأردنية بالنظر إلى الخبرات الأردنية في القطاعات المختلفة.
وقال ان الأردن يواصل اتصالاته مع المجتمع الدولي لاستمرار حثه على الإيفاء بالالتزامات الواردة في العقد مع الأردن ووثيقة المخرجات للأردن التي تعتبر مخرج أساسي لمؤتمر بروكسل وعلى ضوء اطلاق الوثيقة المحدثة لخطة الاستجابة الوطنية للأزمة السورية.
وأكد الوزير أهمية مبادرة تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد، كبرهان على التزام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بدعم الأردن وترجمة لتعهدات مؤتمر لندن والعقد مع الأردن بدعم الأردن، مطالباً بضرورة تعظيم الاستفادة بشكل أكبر من هذه القواعد المرنة للمنشأ وأنه يجري العمل من قبل الجانبين الأردني والأوروبي بهذا الاتجاه بهدف تعظيم استفادة القطاعات الأردنية المعنية من المبادرة.
وعبر هان عن تقدير الاتحاد الأوروبي العالي للجهود التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني تجاه المضي بالإصلاحات على مختلف المستويات، وكذلك في التعامل مع تبعات الأزمة السورية نيابة عن المجتمع الدولي، مؤكدة التزام الاتحاد الأوروبي الاستمرار بتقديم الدعم والمساندة للأردن كشريك محوري وأساسي للاتحاد الأوروبي في المنطقة وخاصة في ظل النزاعات وظروف عدم الاستقرار التي تواجه المنطقة وأن هذه الظروف تدفع الجانب الأوروبي إلى مزيد من تعزيز علاقاته مع الأردن.
وشارك في الاجتماع سعادة سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في عمان أندريا ماتيو فونتانا وعدد من مسؤولي الجانبين. (بترا)
28-آذار-2018 00:00 ص
